به گزارش قدس آنلاین،  تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد.

در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.

امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است. پیشنهادی که بنا به گفته مسوولان این سازمان پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند. چندی پیش نیز محمد رییس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه‌های پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.

وی تاکید کرد که در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نیست.

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

پرداخت ۶۰درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم

مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفته است: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر می‌روند، بیان کرده است: این موارد باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست.

او راهکار برون‌رفت از این شرایط را اینگونه شرح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارایی، متاسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامت‌شان از GDP کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردم‌شان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.

واقعی نبودن تعرفه ها؛ بسترساز تخلف است

از سوی دیگر، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، طی سالهای اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. این موضوع باعث شده است تعرفه های مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.

به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.

وی عنوان کرده است، واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به طوری که ارایه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر ۸ خریدار خدمت.

به گفته رییس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن‌های علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود.

اعداد مطرح شده قطعی نیست

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز، درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه‌ها و ... است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود. فعلا عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

کریمی معتقد است، اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.

انتهای پیام

منبع: ایرنا